بيان تحذير المخاطرة

وفقًا للأنظمة والتعليمات الصادرة من هيئة السوق المالية فإنه لابد من إخطار العميل بإشعار التحذير من المخاطر كما يلي:

آفاق المالية هي شركة خدمات مالية واستثمارية مقرها المملكة العربية السعودية براس مال قدره مليونين ريال سعودي مرخصة من هيئة السوق المالية ترخيص رقم (10-22240) بتاريخ ( 17 \9\ 1443 هـ ) والموافق: ( 18\ 04\2022م )، ومصدره الرياض، وتقدم بموجبها خدمات الترتيب والتي يستطيع من خلالها المستثمرون المشاركة في تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة مقابل حصة في أسهمها حيث تقدم تلك الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني (www.afaq.co). يُرجـى العلم بأنَّ منصة آفاق المالية لا تقدم أي خدمات مشورة أو استشارات أو توصيات أو تحليلات أو مضاربات أو دعاية مباشرة سواءً مالية أو استثمارية أو إدارية أو متعلقة بـأوراق مالية مدرجة في منصة الملكية الجماعية أو الاستثمار الريادي وأنها لا تقدم ولا تنوي تقديم المشورة أو النصح أو التوجيه في أي مجال غير تقديم خدمات تسهيل عملية الاستثمار. نرجو التنويه بأن جميع المعلومات المدرجة من خلال المنصة عن الفرص المطروحة قد اصدرت من أطراف ثالثة معتمدة سواءً من تقييم أو من فحص نافي للجهالة وأن آفاق المالية هي فقط منصة للتمويل الجماعي بالملكية وغرضها تمكين المستثمرين في استعراض الفرص ولهم كامل الحرية في اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه. إذ ينحصر ويتميَّز دور المنصة في معالجة وتنظيم عرض كل المعلومات التي يُقدمها رواد الأعمال على مسئوليتهم من خلال إجراءاتٍ وخطواتٍ مبتكرة وسريعة وآمنة تتسم بـأقصى معايير الشفافية ومطابقة لمتطلبات هيئة السوق المالية ويسهل عرضها على المستثمرين ليفحصوها بـعناية ويتخذوا قراراتهم الاستثمارية والتي لا تخلو من المخاطر. يُرجـي العلم بأنَّ أغلب الفرص الاستثمارية المدرجة في منصة آفاق المالية هي شركات خاصة في طور الانطلاق، أو في مرحلة مبكرة أو شركات صغيرة إلى متوسطة تسعى إلى التوسع من خلال طرح أو تقديم منتج أو خدمة قد لا يكون لها سجل إنجازات مرتبطٍ به بعد. لا يمكنك اعتبار إدراج فرصة استثمارية في المنصة أنَّها ليست عُرضة لمخاطر الإفلاس أو مخاطر القوة القاهرة بما ينتج عنها خسارة أو صعوبة في التخارج أو مخاطر أعمال أخرى. حيث أن طبيعة الاستثمار في المنشآت الواعدة هي استثمارات طويلة الأجل وتزيد عن ثلاث سنوات لجني ثمرة الاستثمار (إن وجدت) ولمن لا يستطيع أن يستثمر في منشآت لمدة تزيد عن ٣ سنوات فعليه الامتناع عن ذلك.